• قّدر المجلس الجهود التي قامت بها الحركة خلال المشاورات لتشكيل حكومة تستند إلى قاعدة سياسية واسعة.

• أ ّكد المجلس علح حاجة البلاد في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية ذات برنامج يضع تونس على مسار تحقيق التنمية في مناخات عامة يسودها الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.

• قّرر المجلس عدم منح الثقة للحكومة بتركيبتها هذه لأنها لا تعّبّر عن تنّوع المشهد السياسي التونسي وما تحّقق فيه من مكاسب مهّمة في السنوات الأخيرة وخاصة من معاني التشارك كمنهج للحكم والتوافق كآلية لتوسيع المشتركات في المواقف والبّرامج كما أنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقّف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين تحقيقا لأهداف الثورة في الكرامة والتنمية العادلة والشاملة.

رئيس مجلس الشورى

فتحي العيادي